أبو محمد الجويني (¬١) فكفّر من تعمَّدَ الكذبَ على النبي ﷺ.
[حكمُ رواية الموضوع]
واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقروناً ببيانه؛ لقوله ﷺ: (مَنْ حَدَّثَ عني بحديثٍ يُرَى أنه كذِبٌ فهو أحدُ الكاذِبَين)، أخرجه مسلم (¬٢).
[٢ - المتروك]
والقسم الثاني من أقسام المردود: -وهو ما يكون بسببِ تُهمة الراوي بالكذب- هو المتروك.
[٣، ٤، ٥ - المُنْكَر
والثالث: الْمُنْكَر (¬٣) -على رأيِ مَنْ لا يَشترط في المنكَرِ قَيْدَ المخالفة- وكذا الرابع، والخامس، فَمَنْ فَحُشَ غلَطُهُ، أو كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ، أو ظَهَرَ فِسْقُهُ، فحديثه منكَرٌ (¬٤).
