Baca halaman 151 - Nuzhatun Nazhar (ar-Ruhaili)

[قول الصحابي: "كنا نفعل كذا"]:

٥ - ومِن ذلك: قوله: ((كنا نفعل كذا))، فله حكم الرفع، أيضاً، كما تقدم.

٦ - ومِن ذلك: أن يَحْكم الصحابيُّ على فعلٍ مِن الأفعال بأنه طاعةٌ لله، أو لرسوله، أو معصيةٌ (¬١)، كقولِ عمارٍ: ((مَن صام اليوم الذي يُشَكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ)). فهذا حُكْمُهُ الرفعُ، أيضاً؛ لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه ﷺ (¬٢).

[الموقوف]

(٢) أو ينتهي غايةُ الإسناد إلى الصحابي كذلك (¬٣)، أَيْ: مِثْلُ ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريحَ بأنّ المنقولَ (¬٤) هو مِن قولِ الصحابي، أو مِن فِعْلِهِ، أو مِن تقريرِهِ (¬٥)، ولا يَجِيءُ فيه جميعُ ما تَقدمَ (¬٦)، بل معظمُهُ، والتشبيه (¬٧) لا تُشترط فيه المساواة مِنْ كلِّ جهةٍ.

(¬١) هذا القول ليس على إطلاقه، وإنما يأخذ حكم الرفع إذا كان كلاماً لا مجال للرأي فيه؛ لأن الصحابة قد تكلّموا في مثل هذا بالاستنباط؛ فشرْطه ليأخذ حكم الرفع: أن لا يكون الصحابيّ قاله استنباطاً واجتهاداً.

(¬٢) قوله: ((لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي ﷺ)): قلتُ: ليس هذا هو الظاهر دائماً، وإنما هو الظاهر إذا كان مما لا مجال للرأي فيه، وكان الصحابي ليس ممن يأخذ عن الإسرائيليات.

(¬٣) أَيْ: مِن قوله أو فعله أو تقريره، تصريحاً أو حكماً، أَيْ: كما مضى في تعريف المرفوع.

(¬٤) في نسخةٍ: "المقول"، والصواب: المنقول، كما مضى في المرفوع؛ ولأن المنقول ليس كله قولاً، بل منه ما هو فعلٌ.

(¬٥) قوله: "أو مِن تقريره"، هذه فيها خلاف، والذي يترجح أنه لا يَتناوله اسم الموقوف؛ لأنّ هناك فرقاً بين النظر إلى النبي ﷺ والنظر إلى مَن سِواه.

(¬٦) أَيْ: في المرفوع. أَيْ: ليس كل ما قلناه في المرفوع يجيء هنا. لماذا؟ الجواب: لأن التشبيه لا يُشترط فيه المساواة مِن كلِّ وجهٍ.

(¬٧) أَيْ: الحاصل بقوله: "كذلك"، أيْ: مثْلُه.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.