= وقد روي أيضًا موصولًا عن أبي هريرة من طريق الأوزاعي عن الزهري، عن سعد بن المسيّب، عن أبي هريرة فذكره بنحوه.
فرواه الحاكم في المستدرك باب الفتن والملاحم (٤/ ٤٩٤) قال أخبرني محمَّد بالمؤمل ابن الحسن ثنا الفضل بن محمَّد بن المسيّب، ثنا نعيم بن حماد، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ الزهري، عن ابن الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قال ولد لأختي أم سلمة، فذكره وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وهذا الحديث تدافعت فيه الأقوال، وتفصيله كالآتي:
أولًا: رفع الحديث عن طريق أبي هريرة قال الحافظ بن حجر في القول المسدد: وأما رواية نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم يذكر أبي هريرة فيه شاذة.
قلت: وما قاله ابن حجر هو الصواب لأنّ الوليد بن مسلم يدلس تدليسًا فاحشًا وهو تدليس التسوية وقد عنعن هذا الحديث ومع ذلك خالف جماعة ممن رووه عن الأوزاعي وبهذا يعلم أن تصحيح الحاكم حديث أبي هريرة ليس بسديد.
أما الطريق الذي فيه ذكر عمر بن الخطّاب فقد حكم عليه بالوضع ابن حبّان وتبعه ابن الجوزي والجوزقاني وغيرهم، وقد نفى ابن حجر في القول المسدد أن يكون الحديث موضوعًا ولكنه أقرّ بأن طريق ابن عياش التي فيها ذكر عمر بن الخطّاب بأنها معللة. حيث قال: وغاية ما ظهر في طريق ابن عياش من العلة أن ذكر عمر فيه لم يتابع عليه، والظاهر أنه من رواية أم سلمة لإطباق معمر والزبيدي عن الزهري، وبشر بن بكر والوليد بن مسلم، عن الأوزاعي على عدم ذكر عمر فيه. انتهى.
قلت: لم يبق إلّا رواية سعيد بن المسيّب المرسلة وهذا المرسل.
قال البيهقي: هذا مرسل حسن، وقال ابن حجر في القول المسدد: هو على شرط الصحيح.
لو صرّح سعيد بن المسيّب بسماعه له من أم سلمة أدركها وسمع منها، قلت: =