= الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد فيه ثلاث علل:
١ - أبو شهاب الحناط، وهو صدوق ربما وهم، وهذه علة خفيفة.
٢ - حمزة بن أبي حمزة، وهو متروك متهم بالوضع.
٣ - الانقطاع في سنده، بين حمزة، وابن عمر، لأنه لم يسمع من أحد من الصحابة، والصواب أنه رواه عن نافع، عن ابن عمر، كما في رواية الخرائطي، وابن عدي، وأكاد أجزم بأن إسقاط نافع من هذا السند إنما هو وهم من الحافظ ابن حجر ﵀ -حملت الوهم عليه لإجتماع جميع نسخ المطالب على ذلك- لأن ابن عدي ذكر في جملة من سمع منهم هذا الحديث أبا يعلى، وساقه كما قدمنا.
وقد ذكره أيضًا الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٦٤)، وعزاه لأبي يعلى والطبراني في الأوسط وساق سنده على الصواب. لكن البوصيري ذكره في الإتحاف بسنده كما هنا في المطالب، فما أن يكون هكذا وقع في نسختهما من المسند، أو أن البوصيري إنما نقله من المطالب.
وأما مخالفة محمد بن الصلت لأبي الربيع الزهراني في إسناد هذا الحديث فلا عبرة لها، لضعف من رواه عنه، ولأنه رواه جملة من الثقات عن أبي الربيع، ولم يختلفوا عليه في إسناده.
ولهذه العلل فالحديث ضعيف جدًا، وغير قابل للانجبار لأن فيه متروكًا متهمًا بالوضع.
وقد روي نحو هذا الحديث عن اثنين من الصحابة ﵄، مرفوعًا، وعن ثالث من فعله.
١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا، وَإِنَّ أَشْرَفَ الْمَجَالِسِ ما استقبل به القبلة ... الحديث بطوله "، وفي أوله قصة عند أكثرهم.=