= للبيهقي) - مما محصله أن حماد بن سلمة إمام جليل، ثقة ثبت، لم يُتَّهم بلون من الألوان -أي: البدع-، وأما أبو نعامة فوثقه ابن معين، وأبو نضرة وثقه ابن معين وأبو زرعة، وأخرج مسلم للثلاثة، ولا يلزم من ترك البخاري الاحتجاج بشخص أن يكون للاختلاف في عدالته؛ لأنه لم يلتزم هو ولا مسلم التخريج عن كل عدل على ما عرف.
قلت: والأمر كما قال ابن التركماني، فإن الأئمة مجمعون على إمامة حماد بن سلمة، وجلالته، وأنه لا يتكلم فيه إلا مبتدع، لكن كان له بعض الأوهام عن بعض الشيوخ.
وهذا الحديث قد توبع عليه ورُوي عن غير واحد من الصحابة ﵃ -كما تقدم ويأتي-.
وأبو نعامة السعدي، واسمه عبد ربه، وقيل عمرو، ثقة أيضًا، وثقه ابن معين.
وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. واتفق على القول بتوثيقه الإمامان الحافظان: الذهبي، وابن حجر. (الثقات ٧/ ١٥٥؛ الكاشف ٣/ ٣٤٠؛ التهذيب ١٢/ ٢٥٧؛ التقريب ص ٦٧٩).
وأبو نضرة: المنذر بن مالك بن قُطَعَة العبدي، ثقة.
وقال النووي في المجموع (٣/ ١٣٢): رواه أبو داود بإسناد صحيح. اهـ.
ورواه ابن خزيمة (١/ ٣٨٤: ٧٨٦)، من طريق محمد بن عَقِيل، نا حفص، حدثني إبراهيم، عن الحجاج، عن أبي نعامة، به نحوه.
وهذه متابعة جيدة لحماد بن سلمة، فمحمد بن عقيل، صدوق حدث من حفظه فأخطأ في أحاديث. (التقريب ص ٤٩٧).
وحفص هو ابن عبد الله السلمي، صدوق. (الكاشف ١/ ١٧٨؛ التقريب ص ١٧٢).
وإبراهيم هو ابن طهمان، ثقة يغرب، وهو أروى الناس عن حجاج بن حجاج=