الحكم عليه:
الحديث ضعفه الحافظ هنا، كذا قال البوصيري في الإتحاف.
وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٦١) رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق. اهـ.
فالحديث فيه علّتان:
ضَعْفُ جابر الجعفي.
وعدم سماع أبي جعفر من علي ولا من كعب ﵄.
فهو ضعيف جدًّا.
وهناك ما يغني عن هذا الحديث:
١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النبي ﷺ أريد على ابنة حمزة -أي قيل له ألا تتزوجها-، فقال: "إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم".
أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض (٥/ ٢٥٣) وكذلك في كتاب النكاح، باب ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٩/ ١٤٠: ٥١٠٠).
وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٧١: ١٤٤٧)، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة.
٢ - وعن علي بن أبي طالب ﵁ بنحو الحديث السابق.
أخرجه مسلم (٢/ ١٠٧١: ١٤٤٦)، الباب السابق.
والنسائي (٦/ ٩٩)، كتاب النكاح، تحريم بنت الأخ من الرضاعة. =