والمالكية ((١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، كل ما دلَّ على المعنى وإن لم يكن مشتق من لفظ الحوالة.
وهل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة المستوفية للشروط أم لا؟
اتفق الفقهاء، الحنَفيةِ (٤)، والمالكية (٥)، والشَافِعيةِ (٦)، والحَنَابِلةِ (٧)، على براءةِ ذمةِ المحيلِ؛ لأن الْحَوَالَةَ مُشتَقَّةٌ من التحويل وهو النقل فكان معنى الانتقال لازماً فيها.
بيان التكييف:
بعد البيان لعقدي القرض والحوالة في الفقه الإسلامي، نأتي إلى التنزيل الفقهي لهذين العقدين على مسألتنا فنقول وبالله التوفيق:
Rujukan halaman ini:أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 181 (SanadKitab #37642, hlm. urut 188)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
