٢) وخلصت الدراسة في بطاقة الدفع المسبق بأنها بطاقة مصرفية إلكترونية مرتبطة بشركة أو مصرف ذات خدمات متعددة، تودع فيها النقود مقدما للوفاء من خلالها.
وتكيف على أنها عقد قرض بين العميل وهو المقرض والمصدر وهو المقترض، ويجوز أخذ العمولة عليها كونها تمثل أجراً على أتعاب المصرف وليس فيه فائدة ربوية مشروطة.
٣) كما توصلت الدراسة في بطاقة القيمة المخزنة، بأنها بطاقة داخلية بشريط ممغنط أو رقم سري ذات خدمات خاصة بدفع مقدم.
وتكيف هذه البطاقة على أنها تمثل عقد بيع بين العميل المشتري لهذه البطاقات وبين المصدر أو البائع لها.
٤) وقد خلصت الدراسة في البطاقة الذكية، بأنها بطاقة مصرفية إلكترونية حاسبوية تخزن فيها النقود فعلياً تصدرها شركة عالمية ذات خدمات عديدة.
وتكيف هذه البطاقة بأنها عقد مركب من عقدين، عقد صرف وعقد إجارة، وينعقدا بمجلس واحد، وأن هذا التركيب تراتبي وتلازمي بحيث يكون الصرف أولاً والإجارة ثانياً، وبحيث أن أثر العقد الأول لا يحصل إلا بإجراء العقد الثاني، وليس في ذلك محظور شرعي على القول الراحج.
٥) وتقرر في الشيك الإلكتروني، بأنه رسالة مصرفية إلكترونية موقعة وموثقة إلكترونياً، يتم تبادلها بين الساحب والمستفيد بوسائل إلكترونية، وبواسطة أحد المصارف الإلكترونية.