ويكيف الشيك الإلكتروني وما يقوم به على أنه عقد بيع بين العميل صاحب الشيك والتاجر، وتكيف العمولة فيه والتي تأخذها الجهة الوسيطة بينهما على أنها أجرة سمسرة.
كما يمكن أن يمثل الشيك الذكي بديلاً شرعياً عن البطاقات الائتمانية للمتعاملين بها.
التوصيات
من خلال هذه الدراسة وما تم التوصل له من النتائج الآنفة الذكر يوصي الباحث بالآتي:
أولاً: إيلاء البحث في المسائل العصرية، والوقائع المستجدة إهتماماً خاصاً من الباحثين والدارسين؛ كونها تمثل حاجة ملحة في مواكبة العصر، وضرورة دينية لبيان حكم الشرع وبيان صلاحه لكل زمان ومكان.
ثانياً: يوصي الباحث الجهات المعنية ـ المجالس التشريعية ـ بِسَنِّ القوانين اللازمة لكل ما يستجد من هذه الأنظمة، ووضع التشريعات التي تمكن الناس من استخدام تقنيات العصر، ومواكبة التقدم العلمي، بما يوفر للناس أمناً وثقة في التعامل بها، ويحل إشكالاتها.
ثالثاً: كما يؤكد الباحث على ضرورة خروج المصارف والبنوك من الأسلوب التقليدي إلى الأسلوب العصري المتطور، ومواكبة التقنية العصرية في أنظمته ووسائله وطرق تعامله وتقديم خدماته، ومتابعة كل جديدة نافع.