الأوجه المضروبة بين الطلاق والتحريم
من قوله تعالى: أَنَّ اللَّهَ إلى قوله تعالى: لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ سبعون وجها غير الأوجه المندرجة بيان ذلك:
قالون: اثنا عشر وجها.
ورش: ستة عشر وجها: منها مع البسملة اثنا عشر وجها، ومع عدمها أربعة أوجه، وهي مندرجة مع ابن كثير.
السوسي: ثمانية أوجه: منها مع البسملة ستة أوجه، ومع عدمها وجهان.
ابن عامر: ثمانية أوجه: منها مع البسملة ستة أوجه، ومع عدمها وجهان.
عاصم: ستة أوجه.
خلف: وجهان.
خلاد: وجهان.
الكسائي: ستة أوجه، وهي مندرجة مع ابن عامر.