فهذا ما حكاهُ الأزهريّ عن شَمِر وما فسّره في قولِ هذا الراوي المجهول ولم يذكرهُ الأزهريّ على القَطْعِ على أنّه بُقْطَة - بالباءِ - وأنَّه لم يَرْوِ غيرَ ذلك، وإنّما استغراباً ممَّن ذكرَهُ فوجهُ خطأ أبي عُبَيد الهرويّ أنَّه لم يَحْكِهِ كما حَكَاهُ أستاذُهُ، وجعَلَه أصلاً في هذهِ الكلمةِ.
وقولُ شَمِر: قالَ بعضُ الرُّواةِ في حديثِ عائشةَ: ما اختلَفوا في بُقْطةٍ، ولا ذكرَهُ ولا نَسَبهُ ولا عرَّفه بشيءٍ فيعلم: أهوَ ثقةٌ فيما حَكَى، أمْ جاهلٌ بما روى؟.
فهو مجهولٌ لا تُقْبَل روايتُه، ولا يُحْتجُّ بها على ما رواه العلماءُ الثقاتُ، فإنّ علماءَ الرُّواة وفقهاءَهم إذا بَلَغَهم حديثٌ فيهِ حُكْمٌ عنِ النبيِّ، ﷺ، وكان في إسناده رجلٌ مجهول لا يعرف أسقطوا الحديث ولم يَعْملوا به. هذا إجماعٌ منهُم على ذلك فكيف إذا روى رجلٌ مجهولٌ كلمةً وصحَّفَها مَنْ لا يَعْرِفُ الحديثَ، وخالف فيها ما رواهُ العلماءُ والأئمَّةُ الثِّقات، مثلُ الإمامِ أبي عبدِ الله أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ.
وأبي عبيدٍ القاسمِ بنِ سلاَّم، والحارثِ بنِ أبي أسامة، وإبراهيمَ الحربيّ، وأبي بكْرٍ
الأنباريّ. وغيِرهم من الحُفَّاظ. ولا يتْرك قولُ هؤلاءِ السادةِ الأئمَّةِ العلماءِ العدولِ، ويُعْتَمدُ على روايةِ راوٍ مجهولٍ