وأصل هذه القاعدة الأول ما تضمنته آيات المواريث في أربعة مواطن في الآيتين (١١ - ١٢) من سورة النساء: ﴿مِنْ بَعْد وَصِيَةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْن﴾ أي أن توزيع الإرث بين المستحقين على النحو الذي وضعه القرآن الكريم يكون عقب إيفاء الديون المتعلقة بالتركة، وتنفيذ الوصايا المشروعة.
وقد رتب الفقهاء الحقوق المتعلقة بالتركة على النحو التالي (¬١):
١ - نفقات التكفين والتجهيز للدفن بلا تبذير ولا تقتير.
٢ - قضاء ديون المدين من جميع مال التركة.
٣ - تنفيذ الوصايا الموصى بها قبل الموت من ثلث التركة.
٤ - توزيع الباقي من المال بين الورثة الذين ثبت إرثهم بالقرآن والسنة وإجماع الأمة.
أما قانون الأحوال الشخصية السوري، فإنه عدل عن هذا الترتيب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل والظاهرية وجماعة كما نصت المادة (٢٦٢):
١ - يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أـ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.
ب - ديون الميت.
جـ - الوصية الواجبة.