٤ - توافرت في هذا العقد شرائط الجواز الشرعية، والحاجة ماسّة إلى هذا النوع من التصرف، يستفيد منه الخبير بالحوائج والأشياء، بالبيع مع الربح، وغير الخبير الذي لا يحسن التجارة.
والمرابحة: بيع بثمن معلوم، فجاز البيع به، كما لو قال: بعتك بمئة وعشرة، وكذا الربح معلوم، فأشبه ما لو قال: وربح عشرة دراهم.
وتفصيل الكلام عن المرابحة في المطالب الآتية:
المطلب الأول - شرائط المرابحة.
المطلب الثاني - رأس المال وما يلحق به وما لا يلحق.
المطلب الثالث - ما يجب بيانه في المرابحة.
المطلب الرابع - حكم الخيانة إذا ظهرت.
ويلاحظ أن الكلام في هذه المطالب يتناول حكم غير المرابحة: وهي التولية، والإشراك، والوضيعة.
المطلب الأول - شرائط المرابحة يشترط في المرابحة شروط هي ما يأتي (¬١):
١ - العلم بالثمن الأول: يشترط أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني، لأن العلم بالثمن شرط في صحة البيوع. وهذا الشرط يشمل جميع أخوات المرابحة من التولية والإشراك والوضيعة؛ لأنها تعتمد كلها على أساس