Baca Juz 5, halaman 3822

التعامل بين الناس، فلا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب (¬١) عليها والاستظلال بها؛ لأن هذه منفعة غير مقصودة من الشجر (¬٢).

وأما شرط المحل المعقود عليه: فهو أن يكون مقبوضاً إذا كان منقولاً، وإن لم يكن مقبوضاً فلا تصح إجارته لنهي النبي ﷺ عن بيع ما لم يقبض (¬٣)، والإجارة نوع من البيع فيشملها النهي (¬٤).

فإن كان الشيء المأجور عقاراً فهو على الاختلاف الذي ذكر في مبحث البيع الفاسد.

وأما شروط الأجرة فهي اثنان (¬٥):

أولاً - أن تكون الأجرة مالاً متقوماً معلوماً: وهذا باتفاق العلماء.