والرأي الثاني المرجوح: أن الدين يمنع نقل التركة إلى الورثة لقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصِي بها أو دين﴾ [النساء:١١/ ٤] أي من بعد إعطاء وصية أو إيفاء دين إن وجد، فجعل التركة للوارث من بعد الدين والوصية، فلا يثبت لهم الملك قبلهما. فلو تصرف الورثة لم يصح تصرفهم؛ لأنهم تصرفوا في غير ملكهم إلا أن يأذن الغرماء لهم.
Kitab: Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh · Pengarang: وهبة الزحيلي
Baca Juz 6, halaman 4538
Rujukan halaman ini: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج 6، ص 4538 (SanadKitab #384, hlm. urut 4408)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.