إلا أن إقرار هذا النوع الاستثنائي أو الاعتراف بالأمر الواقع مقيد بسبعة شروط تلزم أغلبها الأمير المستولي، ويلزم بعضها الخليفة نفسه وهي:
١ - حفظ منصب الإمامة في خلافة النبوة، وتدبير أمور الملة، لحفظ أحكام وحدود الشريعة وما تفرع عنها من حقوق.
٢ - ظهور الطاعة الدينية التي يزول معها حكم العناد والانشقاق.
٣ - اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر، ليكون للمسلمين يد على من سواهم.
٤ - أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة، والأحكام والأقضية نافذة.
٥ - أن يكون استيفاء الأموال الشرعية بحق تبرأ به ذمة مؤديها ويستبيحه آخذها.
٦ - أن تكون الحدود مستوفاة بحق، وقائمة على مستحق.
٧ - أن يكون الأمير في حفظ الدين ورعاً عن محارم الله، يأمر بحقه إن أطيع، ويدعو إلى طاعته إن عصي.
هذه هي شروط الاعتراف بالجزء المنفصل من قبل الخليفة تحفظ بها حقوق الإمامة.
الفرق بين إمارتي الاستكفاء والاستيلاء: هناك أربعة فروق وهي (¬١):