٢ - إذا كان الجزء المنفصل غير معترف بالسلطة العليا، بل يدعي أنه هو صاحبها.
المطلب الثالث - أثر تغير حالة الدولة أو زوالها في خَلَفها (التعاقب)
أولاً - أثره في المعاهدات.
ثانياً - أثره في ديون الدولة.
ثالثاً - أثره في أملاك الدولة.
رابعاً - أثره في التشريع.
خامساً - أثره في الأحكام القضائية.
سادساً - أثره في جنسية الأفراد.