أما الفُرَق التي تتوقف على القضاء فهي نوعان: فرق الطلاق وفرق الفسخ.
وفرق الطلاق المتوقفة على القضاء هي عند الحنفية ما يأتي:
١ - الفرقة بسبب اللعان. وقال المالكية في المشهور: لا تتوقف هذه الفرقة على القضاء.
٢ - الفرقة بسبب عيوب الزوج وهي الجب والعنة والخصاء، ويفسخ العقد عند الجمهور بسبب هذه العيوب أو عيب الرتق والقرن ونحوهما في الزوجة، بعد رفع الأمر للحاكم.
٣ - الفرقة بسبب إباء الزوج الإسلام في رأي أبي حنيفة ومحمد. وزيد في مصر وسورية التفريق لغيبة الزوج أو حبسه، ولعدم الإنفاق على زوجته، وللشقاق بين الزوجين أو الإضرار بالزوجة.
وفُرَق الطلاق غير المتوقفة على القضاء هي:
١ - الفرقة بلفظ الطلاق، ومنه تفويض أمر الطلاق إلى الزوجة بالاتفاق.
٢ - الفرقة بسبب الإيلاء عند الحنفية والمالكية.
٣ - الفرقة بالخلع عند الجمهور غير الحنابلة.
وأما فرق الفسخ المتوقفة على القضاء فهي:
١ - الفرقة بسبب عدم الكفاءة.
٢ - الفرقة بسبب نقصان المهر عن مهر المثل.
٣ - الفرقة بسبب إباء أحد الزوجين الإسلام إذا أسلم الآخر، لكن الفرقة بسبب إباء الزوجة متفق عليه، وبسبب إباء الزوج متفق عليه في غير رأي أبي حنيفة ومحمد. وأما في رأي أبي يوسف فهي فسخ.