لا يُمكن للإسلام أن يكون نظام حكم في دولة عصرية.
ويقول عبد الرحمن منيف: (ولست أرى في الزكات (¬١)، مثلًا، سبيلًا لحل مشكلة الفقر، كما لا أعتقد أن ما راج في فجر الإسلام قابل للتطبيق حاليًا) (¬٢).
ويقول محمود المسعودي من تونس: (. . . يتحتم إدخال تعديلات على أحكام الشرع والتسليم بأن بعض نصوصه تجاوزها الزمن وضروريات الحياة المعاصرة) (¬٣).
ويقول بو جدرة: (الإسلام لا يتفق ودولة حضارية) (¬٤).
الأمر الرابع: الزعم بأن حكم الإسلام سبب للتخلف وعائق عن التقدم وأنه لا تحرر فيه بل هو ضد الحرية:
وهذا تابع في المعنى للأمر الثالث، وقد سبقت الشواهد الكثيرة على قولهم هذا عند الكلام عن توحيد الألوهية، وعن النبوة، والوحي، وقد عبر عن هذا المعنى الهابط أدونيس في قوله عن الإسلام وأحكامه:
(في أرضنا شبح يتمطى
وسرابًا ورملًا
ويملأ أعماقنا يباسًا
ويملؤها دكنة ومحلًا
وفي أرضنا ملل يبدع المقابر
وينثرها، عبر أيامنا، أنينًا وعبر خطانا، مجازر) (¬٥).