وكلا الطائفتين من المستغربين والمؤلهين للديمقراطية نجحوا في أخذ الجانب الأشد ظلامًا في ليبرالية وديمقراطية الغرب، "حرية الفساد والإفساد".
فمن شاء أن يرتد عن دينه ويلحد فهو حر، يجب أن تحميه الدولة، وتشيد به وسائل الإعلام، ولا أدل على ذلك من قضية علاء حامد ونصر حامد أبو زيد.
أمَّا حرية الفساد الأخلاقي فتنبئك عنها المسارح ودور السينما ونجوم الفن، وشواطئ العري والاختلاط الموجه والمبرمج والمحمي، والعفة المطاردة والمحاربة، والخمور والمخدرات، والرشاوى والعمالة للأعداء!! وغير ذلك مما يطول شرحه.
أمَّا حرية الفساد الاقتصادي فتجد خبرها في البنوك الربوية والمعاملات المالية الظالمة، والاحتكارات والغش والعمولات وغير ذلك مما يندرج تحت أخلاقيات "الرأسمالية".
القضية الثالثة:
إذا كان الغرب يتشدق بالحرية والديمقراطية، ويقوم وكلاؤه بالدفاع عنه والدعوة إلى الاستقسام بأزلامه.
يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ورفع المظالم عن المضطهدين، ورد عدوان المعتدين، والحكم بالقسط بين المتحاكمين، إلى غير ذلك من الشعارات والعبارات التي تأتي مرة باسم النظام الدولي الجديد، ومرة باسم الديمقراطية، ومرة باسم الليبرالية التحررية، ومرة باسم الإرادة الدولية، إلى غير ذلك من الأسماء واللافتات.
ولكننا إذا نظرنا إلى موقفهم من قضايا المسلمين، وجدنا أن الأمور تختلف والمعايير تضطرب والأحكام تتأرجح.
وما موقف الغرب الديمقراطي الليبرالي من قضية المسلمين في البوسنة