إلا أنه توبع.
فقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة بإسناده كما في "المطالب العالية" (١٢٧٣). وأبو حنيفة هو النعمان بن ثابت الإمام الفقيه المشهور.
ويشهد له حديث أبي بكر الصديق أن النبيّ ﷺ سئل أي الحجّ أفضل؟ قال: "العجّ والثجّ".
رواه الترمذيّ (٨٢٧)، وابن ماجه (٢٩٤٢) وصححه ابن خزيمة (٢٦٣١)، والحاكم (١/ ٤٥١) وعنه البيهقيّ (٥/ ٤٢) كلّهم من طريق محمد بن إسماعيل بن فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن يربوع، عن أبي بكر الصديق، فذكره.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح".
وأعلّه الترمذيّ بالانقطاع فقال: "حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك، عن الضّحاك بن عثمان، ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع".
قلت: ورواه البيهقيّ (٥/ ٤٢ - ٤٣) من طريق أبي نعيم ضرار بن صرد، حدّثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن ابن المنكدر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع، عن أبيه، عن أبي بكر، فذكر الحديث.
وزاد فيه "سعيد بن عبد الرحمن" فصار الإسناد متصلًا، ولكن قال الترمذيّ: "أخطأ فيه ضرار وعزاه إلى الإمام أحمد". وقال البخاريّ: "هو خطأ. قال: فقلت: قد رواه غيره عن أبي فديك أيضًا مثل روايته. فقال: لا شيء، إنما رووه عن ابن أبي فديك ولم يذكروا فيه: عن سعيد بن عبد الرحمن. ورأيته يضعف ضرار بن صرد" انتهى.
وكذلك رجّح الدارقطني في "العلل" (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠) الرواية المنقطعة على المتصلة.
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن عمر، قال: قام رجل إلى النبيّ ﷺ فقال: من الحاجُّ؟ يا رسول الله! قال: "الشعثُ التَّفل". فقام رجل آخر فقال: أيّ الحجّ أفضل؟ قال: "العجُّ والثجُّ". فقام رجل آخر فقال: ما السبيل؟ يا رسول الله! قال: "الزّاد والراحلة".
رواه الترمذيّ (٢٩٩٨)، وابن ماجه (٢٨٩٦)، والبيهقي (٥/ ٥٨) كلّهم من حديث إبراهيم بن يزيد المكيّ، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزوميّ، عن ابن عمر، فذكره.
قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزيّ المكيّ، وقد تكلّم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه".
قلت: بل إبراهيم بن يزيد الخوزيّ ضعيف جدًا، وقد رماه البعض بالكذب، وليس كما قال الترمذيّ.