ويقول ابن القيم ﵀: "ولو تتبَّعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسُّنَّة لزاد على عشرة آلاف موضع، ولم نقل ذلك مبالغةً بل حقيقة" (¬١).
وبهذا يتضح أنَّ من نفى الأسباب فقد خالف الكتاب والسُّنَّة وإجماع السَّلف والأئمة وصرائح المعقول.
٣ - الرِّضا بكلِّ مقضيٍّ كيفما كان:
قال ابن عجيبة: "فإذا علمت أيُّها الإنسان أنَّ أنفاسك قد عمَّها القدر، ولا يصدر منك ولا من غيرك إلا ما سبق به علمه، وجرى به قلمه لزمك أن ترضى بكلِّ ما يجري به القضاء، فأنفاسك معدودة، وطرفاتك ولحظاتك محصورة ... وحقيقة الرِّضا هو تلقِّي المهالك بوجهٍ ضاحك" (¬٢).
ولذلك لا فرق بين الطاعة والمعصية عنده، قال: "وأمَّا خاصَّة الخاصَّة فلا يطلبون شيئًا، ولا يخافون من شيء، صارت الأشياء عندهم شيئًا واحدًا، واستغنوا بشهودٍ واحدٍ عن كلِّ واحد، فهم ينظرون ما يبرز من عنصر القدرة، فيتلقَّونه بالقبول والرِّضا، فإن كان طاعة شهدوا فيها المنَّة، وإن كان معصية شهدوا فيها القهرية، وتأدَّبوا مع الله فيها بالتوبة والانكسار، قيامًا بأدب شريعة النَّبيِّ ﷺ المختار" (¬٣).
والأمر بالرِّضا بكلِّ مرضيٍّ فيه تفصيل، فهل علينا أن نرضى بكلِّ ما قضى الله ﷿؟ الجوابُ: أنَّنا "غير مأمورين بالرِّضا بكلِّ ما يقضيه الله ﷿، ويقدِّره، ولم يرد بذلك كتابٌ ولا سنة" (¬٤).