الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الألأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي.
المبحث الثاني: قاعدة: الملمفرط ضامن.
المبحث الثالث: قاعدة: من ترك واجبًاً في الصون ضمن.
المبحث الرابع: قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه.