الأمانة، وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها؛ لأن تصرفه هذا يُعَدّ تفريطا في حفظ الأمانة، والتفريط موجب للضمان.
رابعاً: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:
اتفق الفقهاء من - الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) - على أن الأمين إذا مات مجهّلا للأمانة يصير ضامنا لها (¬٥).
ويستدل لهم بأدلة القاعدة الكبرى - السابق ذكرها (¬٦) - التي تندرج تحتها هذه القاعدة؛ لأنها متفرعة عنها.
وقد استدلوا أيضا بأدلة أخرى خاصة بهذه القاعدة هي كما يلي:
١ - إن الأمين صار بالتجهيل متملكا لها؛ لأن اليد المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك؛ ولهذا لو شهد الشهود بها كان ذلك بمنزلة الشهادة بالملك حتى يقضي القاضي للوارث والمودع بالتمليك، فيصير ضامنا (¬٧).