القول الثاني: إن هذا الشرط صحيح.
وهذا قول الحنفية في رواية (¬١)، والمالكية في قول (¬٢)، وأحمد (¬٣) في
رواية (¬٤)، وهو قول قتادة (¬٥) (¬٦) وداود الظاهري (¬٧) (¬٨)، واختاره الشوكاني (¬٩)، وعبدالرحمن السعدي (¬١٠) ومحمد العثيمين (¬١١).
Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري
Baca halaman 179
- الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
- الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
- المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن
- المطلب السادس: في القواعد والضوابط المندرجة تحت القاعدة
- القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه
- رابعا: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
- الأقوال في المسألة
Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 179 (SanadKitab #559, hlm. urut 171)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.