Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 353

  1. الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن
  2. الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب

الفصل الثاني القواعد المتعلقة بالمباشر والمتسبب

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد.

المبحث الثاني: قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.

المبحث الثالث: قاعدة المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب.

المبحث الرابع: قاعدة يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً.

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 353 (SanadKitab #559, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.