الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون
وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: قاعدة: كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه.
المبحث الثاني: قاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان.
صح ضمانه، وما لا فلا.
المبحث الثالث: الضابط الفقهي: ما صح الرهن به.
المبحث الرابع: الضابط الفقهي: العارية مضمونة.
المبحث الخامس: الضابط الفقهي: إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟
المبحث السادس: الضابط الفقهي: كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته.
المبحث السابع: الضابط الفقهي: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض، مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟.