وأيضًا فإن فيه تخالُفَهما تعريفًا وتنكيرًا، ولم يُجِزْه أحدٌ غيرُه، وأما ص فيجب أن لا يقع عندهم إلا في المعارف، وأما كـ فيقعُ عندهم في النكرات أيضًا (¬١)، والفريقان اشترطوا التوافقَ.
ع: قال بَدْرُ الدِّينِ (¬٢): ومَنَع بعض النحويين كونَ عطفِ البيان نكرةً تابعًا لنكرةٍ، وأجازه أكثرُهم، وهذا مخالفٌ لِمَا نَقَل أبو حَيَّانَ (¬٣) عن ص (¬٤).
فقد يكونانِ مُنكرين ... كما يَكونانِ مُعَرَّفين
(خ ١)
* ع: كان الأجودُ: «وقد يكونان»؛ لأن هذه مسألةٌ غيرُ مسألةِ وجوب المطابقة، وهي: هل يقع عطف البيان في النكرات كما يقع في المعارف أو لا (¬٥)؟
* مسائلُ:
١: هل يقع عطفُ البيان (¬٦) بين النكرتين كما بين المعرفتين؟
فيه خلافٌ (¬٧).
٢: هل شَرْطُه التوافقُ كالنعت (¬٨)؟
فيه خلافٌ للزَّمَخْشَريِّ (¬٩).