بأن أُبدِلت منها الهمزة (¬١).
* ع: فرعٌ: لو سمَّيت بـ: بُرْهان، أو: دِهْقان (¬٢) رجلًا صرفتهما، قال أبو الفَتْح في "التَّنْبِيه" (¬٣): هما عندنا "فُعْلال"، كـ: قُرْطاس، و"فِعْلال"، كـ: حِمْلاق (¬٤)، بدليل: بَرْهَنت له على كذا، أي: أقمت له الدليل عليه، وقولِهم: قد تَدَهْقَنَ، وليس في العربية: تَفَعْلَنَ، وكان القياس زيادتَهما؛ حملًا على الأكثر، لكن السماع أبطل القياس (¬٥).
كذا مؤنث بهاء مطلقا ... وشَرْطُ منع العار كونه ارتقا (¬٦)
(خ ١)
ع: قولُه: «وشرطُ منعِ العارِ»: فيه حذفُ مضافٍ، أي: وشرطُ تحتُّمِ منع العار؛ لأن ذلك شرط للوجوب لا للمنع؛ لأن المنع يحصل بدونه.
فإن قلت: المضاف إذا لم يَدُلَّ عليه الدليل لا يُحذف، ولهذا جعلوا من الضرورة قولَه (¬٧):
... ... بَعْدَمَا ... قَضَى نَحْبَهُ فِي مُلْتَقَى القَوْمِ هَوْبَرُ (¬٨)؛
لأنه أراد: ابن هَوْبَر، فحَذَف لغير دليل.
قلت: قولُه بعدُ: «وجهان في العادم» دليلٌ على الحذف من الأول؛ لأنه إن لم يُحمل الأول على أنه شرطٌ للتحتُّم بَطَلَ؛ لأنه ذكر بعدَه أن غير المرتقي يمتنع صرفه مع