جواز وجهٍ آخَرَ (¬١).
* كَتَب الشَّلَوْبِينُ (¬٢) على "المفصَّل" (¬٣): نَقَصَه من العلل: شَبَهُ ألف الإلحاق بألف التأنيث، وشَبَهُ الحرف الرابع من أسماء المؤنث بهاء التأنيث، فإذا سمَّيت مذكرًا باسمٍ مؤنثٍ على أربعةٍ فصاعدًا منعت صرفه؛ للعَلَمية وشَبَهِ رابِعِه بتاء التأنيث، ولكن بشرط أن لا يكون جمعًا مكسَّرًا، نحو: عُنُوق، و: نِسَاء، و: إِمَاء، وأن لا يكون المؤنث في الأصل لمذكرٍ، كـ: رَبَاب، و: دَلَال.
وسمَّوا رجلًا بـ: ذِرَاع، فصرفوه، قال س (¬٤) عن الخَلِيل: لَمَّا (¬٥) كثُر تسميتُهم المذكرَ به، ووُصِف به المذكر في قولك: ثوبٌ ذِرَاعٌ؛ صرفوا، قال: فأما "كُرَاع" فالوجه ترك صرفه، ومن العرب مَنْ يصرفه؛ لشَبَهه بـ"ذِرَاع"، وذلك أَخْبَثُ الوجهين (¬٦).
(خ ٢)
* [«كذا مؤنثٌ»]: أي: كذا عَلَم مؤنث بهاءٍ، فخرج نحو: قائمة.
فإن قلت: لأي شيءٍ، وفيه الصفة والتأنيث، وهما علَّتان؟
قلت: لأن التاء في الصفات في تقدير الزوال إذا أريد المذكور، فلم تعتبر.
فإن قلت: فلِمَ لا منعوا صرف "رَبْعة" (¬٧)؛ فإنها فيه ملازمةٌ؟
قلت: لزوم التاء فيه على خلاف القياس الثابت في أخواتها (¬٨).
* قولُه: «كذا مؤنثٌ»: أي: كذا اسمٌ عَلَم مؤنث بالتاء لفظًا أو تقديرًا.