* قولُه: «يتلو الجواب (¬١)» لا بدَّ منه، وأنشد عبدُالقاهِر (¬٢) لشَيْخه (¬٣):
وَتَرْبِيَةُ المَعْرُوفِ شَرْطُ تَمَامِهِ ... وَهَلْ تَمَّ شَرْطٌ دُونَ ذِكْرِ جَزَائِهِ؟ (¬٤) (¬٥)
وماضيين أو مضارعين ... تُلفيهما أو متخالفين
وبعد ماض رفعُك الجزا حَسَن ... ورفْعُه بعدَ مضارعٍ وهَنْ
(خ ١)
* [«رَفْعُكَ الجَزا»]: هذا مذهبُ كـ (¬٦)، والمبرِّد (¬٧)، والزَّمَخْشَريِّ (¬٨)، أعني: كونَ المرفوع جزاءً، وعند س (¬٩) أن الجزاء حُذف، وأن المضارع النيَّةُ به التقديمُ، والدليلُ على أنه حُذف: أن الشرط لا يكون في هذه المسألة إلا ماضيًا، وعند الأَوَّلين أنه على حذف الفاء، وقال آخرون: إنه جوابٌ، لا على حذف الفاء، ولا على نية التقديم، بل لَمَّا لم يظهر للأداة تأثيرٌ في فعل الشرط ضعُف عن العمل في الجواب، وذهب الجمهور إلى جواز هذا التركيب في الكلام، وقال بعض أصحابنا: إنه ضرورة. من "البَحْر المُحِيط" (¬١٠) (¬١١).
* [«رَفْعُك الجَزا حَسَن»]: قال (¬١٢):