باب الإلحاق: إن الملحَق محكوم له بحكم الملحَق به غالبًا، لا ما قال ح (¬١) (¬٢).
* من كتاب "الفَسْر" (¬٣): أَغَنّ وغُنّ (¬٤).
* كان اللائقُ تقديمَ عَجُزِ هذا البيتِ على صدره؛ لوجهين (¬٥):
أحدهما: أن يتصل جمله (¬٦) القِلَّة -وهو "فِعْلة"- بما قبله من جموع القِلَّة، وحينئذٍ يكمُل الكلام على جموع القِلَّة غيرَ مفصولٍ بينها بأجنبيٍّ، ثم يتكلَّم بعد ذلك على جموع الكثرة.
الثاني: أن القليل سابقٌ الكثيرَ طَبْعًا، فلْيَسْبِقْه وَضْعًا، ولهذه العلة بُدِئ بـ"أَفْعُل" و"أَفْعال" و"أَفْعِلة".
والثالث: أن يتصل "فُعْل" بـ"فُعُل" (¬٧)، فإنهما متقاربان ومتآخيان من حيث إن كلًّا منهما يجوز استعمالُ الآخَر فيه، إلا أن استعمال "فُعُل" في "فُعْل" ضرورةٌ، وعكسُه على تفصيلٍ يُذكَر، ومَنْ أجاز في نحو: قُفْل: قُفُل، فينبغي له هنا أن لا يَخُصَّ ذلك بالضرورة (¬٨).
وفُعُلٌ لاسْمٍ رُبَاعِيٍّ بمدّ ... قدْ زِيدَ قَبلَ لامٍ اعلالًا فَقَدْ