(خ ١)
* تلخيصُ الأمر: أن الألف الثالثة ليس لك فيها إلا إقرارُها (¬١)، وقلبُها واوًا، ولا يُتصوَّر أن تكون إلا أصليةً، والخامسةَ (¬٢) ليس لك إلا حذفُها، أصليةً كانت، كـ: مستدعا (¬٣)، أو زائدةً (¬٤) للتأنيث، كـ: حبارا (¬٥)، أو لغيره، كـ: قبعثرا (¬٦)، أو رابعةً؛ فإن تحرَّك ثاني ما هي فيه فالحذفُ، نحو: جَمَزى، كالخامسة، وإن سكن جاز الحذف والإثبات (¬٧)، سواءٌ الأصليةٌ، كـ: مَلْهى، أو الملحقةُ، كـ: أَرْطى، أو التي للتأنيث، كـ: حُبْلى، لكن (¬٨) الحذف في التي للتأنيث أرجحُ، ويليها حذفُ المنقلبة عن أصل (¬٩).
(خ ٢)
* ع: «ما» مبتدأ، و: «لها» صلةٌ، و: «لشِبْهِها» خبرُه، و: «المُلْحِق والأَصْليّ» صفة لذلك الشبه، أي: ما استقرَّ لهذه الألف -أعني: ألف التأنيث الرابعةَ الساكنَ ثاني ما هي فيه- مستقرٌّ لِمَا أشبهها فيما ذكرنا من الرَّبْع وسكونِ ثاني الكلمة، فعلى ذلك تقول في: عَلْقًى، ومَلْهًى، ومَسْعى: عَلْقَويّ، ومَلْهَويّ، ومَسْعَويّ، أو: عَلْقيّ، ومَلْهيّ، ومَسْعيّ، فهذا مراده بالشِّبْه، أعني: الأمرين المذكورين.
والضمير في: «لها» و: «شِبْهها» لأقرب مذكورٍ، وهو ألف نحوِ: حُبْلى، لا لألف التأنيث مطلقًا (¬١٠).