المستعلي غالبًا، وكذا في "سَبْك المنظوم" (¬١)، وفي "المُؤَصَّل" (¬٢). انتهى.
وفي "المِفْتاح" (¬٣): ويَمنع من الإمالة في الأسماء مع وجود مُقتضِيها أحدُ ثمانية أحرف، وهي الراء غيرُ المكسورة إذا وَلِيت الألفَ قبلَها أو بعدَها، نحو: رَاشِد، وهذا إِزَارُك.
وفي "المفصَّل" (¬٤): الراءُ غيرُ المكسورة إذا وَلِيت الألفَ مَنَعَت منعَ المستعلِيةِ، تقول: هذا رَاشِد، وهذا حِمَارُك، ورأيت حِمَارَك (¬٥).
ولا تمل لسببٍ لم يتصلْ ... والكف قد يوجبه ما ينفَصِل
(خ ١)
* ع: لم يعتدُّوا بالعارض في هذا الباب في مسائلَ، منها: إمالتُهم نحو: دَوَابّ، وإمالتُهم "النَّاس" في قولك: للنَّاسِ مالٌ، مع أن حركة الإعراب عارضة، وإمالتُهم نحو: سَكَابِ (¬٦)، وقفًا، مع [أن] (¬٧) الكسرة زالت.
وأَعْجَبُ من ذا: إمالتُهم "للنَّاسِ" وقفًا، مع عروض الحركة لو كانت موجودةً، فما بالُك وقد حُذفت؛ كيف يُعتبر وجودُها؟ (¬٨)
وقد أَمالوا لتناسب بلا ... داع سواه كعمادَا وتَلا
(خ ١)
* مِنْ اعتبارهم التناسُبَ: قولُهم (¬٩) في صفة القَمَر: ثلاثٌ دُرَع (¬١٠)، والقياس: