Baca Juz 2, halaman 1625

* ع: لا يصح الاستدلال بجواز الإعلال في: أَسْوَد صفةً إذا صُغِّر بقوله (¬١):

أُسَيِّد (¬٢) (¬٣)

* في كتاب "العَيْن" (¬٤): لَوَى يَلْوِي لَيًّا ولَوْيًا، قال أبو بَكْرٍ الزُّبَيْديُّ في "التَّقْرِيظ" (¬٥): اللَوْيُ مُحَال، ولا بدَّ من الإدغام (¬٦).

فياء الواوَ اقْلِبنَّ مُدْغِما ... وشَذَّ مُعْطًى غيرَ ما قَدْ رُسِمَا

(خ ١)

* قولُه: «فياءً الواوَ» البيتَ: إن قيل: يَرِد عليه: دِيوان.

فالجواب: أن الياء عارضة عن الواو؛ لأن الأصل: دِوَّان، ووزنه في الأصل: "فِعَّال"، لا: "فِيعَال"، بدليل ظهور ذلك في قولهم: دَوَاوِين، ثم خفِّف المضعَّف بإبدال أحد جزأيه ياءً، فلو قلبوها إلى الياء لبَقِي التضعيف المكروه، ولكان رجوعًا إلى ما رجعوا عنه، وكان إجراءً لعارضٍ مُجرى غيره، وإنما رجعوا إلى الواو في الجمع؛ لزوال علَّة التغيير، ونظيرُ هذا: قِيراط، ودِينار، ودِيباج.