قلنا: حَمْلُه على الإبدال أقوى؛ لأنه قد جاء في مصدره: دَيْمًا.
فإن قيل: فلعلَّ الياء لغة، وهي أصل.
قيل: يُبعِده: إجماعُهم على: الدَّوَام، ولا يقول أحد: الدَّيَام.
ومنها: أن عُمَارةَ (¬١) بنَ عَقِيلٍ قال في جمع: رِيح: أَرْياح، فنُبِّه، فردَّ إلى: أَرْواح (¬٢).
ع: ذكر هذه كلَّها أبو الفَتْح (¬٣)، ومن ذلك عندي: صِعَقيّ (¬٤)، بكسر الصاد مع فتح العين، وشِهْد، وفِخْذ، بكسر أول الكلمة مع سكون ثانيها، إذا قلنا: إن الكسرة إتباعٌ لا منقولةٌ.
ومن ذلك: ﴿مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا﴾ (¬٥)، صار كأنَّ المشتَرط في هذا المحلِّ إنما هو فاصل في الجملة، وتُنُوسي ما شُرع الحكم له (¬٦).
فصل
فا أمرٍ او مضارعٍ من كوعد ... احذف وفي كعدة ذاك اطَّرد
(خ ١)
* إذا وقعت الواو فاءً لفعل أو ما تصرَّف منه بعد ياء مفتوحة، وقبل كسرة؛ حذفت، وحُمل على ذي الياء أخواتُه.
فقولنا: «فاءً لفعل» إلى آخره: احترازٌ من أن تبني من: الوَعْد مثلَ: يَقْطِين، قلت: يَوْعِيد.