فأما تخصيص أبي عَمْرٍو (¬١) العِوَضَ في الإشارة، وتركُه ذلك في "اللذان"؛ فيشبه أن يكون لِمَا رآه من أن الحذف لها ألزمُ، فبحسب ذلك أَلْزَمَها العوضَ؛ عوَّض في "الذَين" (¬٢) أو لم يعوِّض (¬٣)؛ ألا ترى أنك تقول: اللَذَيَّا، فتَظهرُ اللامُ المحذوفة في التثنية إذا حقَّرته، بخلاف قولك: هَاذَيَّا؟ فالحذفُ في الاسم قائم؛ لأنه كان ينبغي: هاذَيَيّا: الياء الأولى عين الفعل، والثانية للتحقير، والثالثة لامٌ، فحُذفت العين، ولم يجز أن تُحذف اللام؛ لأن بحذفها تتحرَّك ياء التحقير؛ لمجاورتها الألف، وهذه الياء لا تتحرك، ولهذا لم تُلْقَ عليها حركةُ الهمزة في: أُفَيْئِس.
فإن قلت: فهلَّا عوَّضوا في تثنية: يد، ودم؟
فإن ذلك ليس سؤالًا؛ لأنهم قد عوَّضوا في: أسطاع، وأهراق، دون: أجاد، وأقام، وأيضًا؛ فإن الحذف في هذه المتمكنة لا يلزم، فكان كلا حذفٍ؛ ألا تراهم قالوا: غدٍ (¬٤)، وغَدْوٌ، وقالوا: يَدَيَان، وفَمَيَان، وفَمَوَان، فتمَّموه في التثنية، وقالوا في الجمع: أيدٍ، ودماء، وفي التحقير: يُدَيَّة، ودُمَيّ، فتمَّموه؟ انتهى ملخَّصًا.
ع: تقريرُ الاستدلال بـ:
وَلَا ذَاكِرَ اللهَ (¬٥): ... ...
أن التنوين لولا أنه كالثابت لم ينصب.
وتقريرُ الجواب: أنهم قالوا: اللذْ، واللتْ كثيرًا في المفرد، فأشبه الحذفُ لذلك