٣: التنكير إن كان الأول معرفةً، والثاني نكرةً ... (¬١).
ذَكَرَه عبدُالقَاهِر (¬٢) وغيرُه، وهو عندي فاسدٌ؛ لأن "زيدًا" المضافَ حَصَل له التنكيرُ قبل الإضافة، وأضيف، فيختصُّ، فهو من باب: غلامُ امرأةٍ؛ لأن المعرفة لا تُنَكَّرُ، فتُخَصَّص.
٤: الاستفهام، نحو: علمت غلامُ مَنْ عندك؟ كما تقول: علمت أيُهم في الدار؟
٥: الجزاء: غلامَ مَنْ تضربْ أضربْ، يدلُّك على ذلك: أنهم (¬٣) لا يجوز: غلامُ، بالرفع بالابتداء، وأنه يجوز: غلامَ مَنْ تضربْ يضربْك، فهذا يدل على أن الجواب ليس عاملًا، بل فعلُ الشرط، وهو لا ينصب الاسم الذي قبله إلا إن ضُمِّن معنى المجازاة. من "شرح" عبدِالقَاهِر (¬٤) (¬٥).
(خ ٢)
* قولُه: «واللامَ خُذَا لِمَا سِوَى ذَيْنِكَ»: وهي إما للملك، نحو: دار زيدٍ، أو الاختصاصِ الحقيقيِّ، نحو: منبر الخطيبِ، وسرج الدابة، أو المجازيِّ، نحو:
إِذَا كَوْكَبُ الخَرْقَاءِ لَاحَ بِسُحْرَةٍ (¬٦)