٢. أن العبرة في كتاب القاضي بالشهود.
دراسة تطبيقية على كتاب القاضي في المحاكم السعودية:
• النص القانوني:
• جاء في نظام المرفعات الشرعية الصادر عام ١٤٣٥ ه (¬١) ما يلي:
في المادة العاشرة:
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
وفي شرح هذه المادة ذكرت اللائحة:
إذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء أو استفسار في موضوع القضية، فيكون ذلك بكتاب من الدائرة، وعليها أن ترفق معه صورة ما يحتاج إليه من ملف القضية ما لم يقتض الأمر إرسال الملف.
• التطبيق القضائي (¬٢):
رَقْمُ الصَّكِّ: ٣٤١١٢٧٩ تاريخُه: ١٣/ ١/١٤٣٤ ه.
رَقْمُ الدعوى: ٣٢٣٩٤٩٠٢.
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: ٣٤٢٣٨٩٤٦ تاريخه: ١٢/ ٦/١٤٣٤ ه.
السند الشرعي أو النظامي:
١. قال تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ (¬٣)
٢. قوله ﷺ: "المسلمون على شروطهم" (¬٤).
٣. ما قرره أهل العلم من كون الصداق بعد العقد يلحق به.
ملخص القضية:
ادعت أرملة ضد ورثة زوجها بمؤخر صداقها وما أضيف عليه من زيادة.
المدعى عليهم _بعض ورثة المتوفي_ أنكروا معرفتهم بما جاء في دعوى المدعية ورفضوا ما تطلبه.
طلبت المحكمة من المدعية البينة على ما ذكرته.