وَالْأَكْثَر﴾ ، مِنْهُم من الْحَنَفِيَّة الماتريدي وَمن تبعه من مَشَايِخ سَمَرْقَنْد.
قَالَ ابْن اللحام فِي " أُصُوله ": وعَلى كل فَرد بِخُصُوصِهِ ظنية عِنْد الْأَكْثَر.
وَقَالَ فِي " جمع الْجَوَامِع ": هُوَ عَن الشَّافِعِيَّة.
وَقَالَ فِي " الْقَوَاعِد الْأَصْلِيَّة ": هَذَا الْمَشْهُور عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيرهم.
وَقد ذكر القَاضِي وَأَصْحَابه، وَاسْتَدَلُّوا لذَلِك بِأَن التَّخْصِيص بالمتراخي لَا يكون نسخا، وَلَو كَانَ الْعَام نصا على أَفْرَاده لَكَانَ نسخا، وَذَلِكَ أَن صِيغ الْعُمُوم ترد تَارَة بَاقِيَة على عمومها، وَتارَة يُرَاد بهَا بعض الْأَفْرَاد، وَتارَة يَقع فِيهَا التَّخْصِيص، وَمَعَ الِاحْتِمَال لَا قطع، بل لما كَانَ الأَصْل بَقَاء الْعُمُوم فِيهَا كَانَ هُوَ الظَّاهِر الْمُعْتَمد للظن، وَيخرج بذلك عَن الْإِجْمَال.
وَقَالَ ابْن عقيل: وَالْفَخْر إِسْمَاعِيل من أَصْحَابنَا، وَحكي عَن