(قَوْله: (فَوَائِد))
(المناط مُتَعَلق الحكم، سبق تنقيحه فِي الْإِيمَاء، وتخريجه فِي الْمُنَاسبَة) . هَذَا إِشَارَة إِلَى أَنْوَاع الِاجْتِهَاد فِي الْعلَّة الشَّرْعِيَّة الْمُتَعَلّقَة بالأقيسة.
وَهُوَ إِمَّا تَحْقِيق المناط، أَو تنقيحه، أَو تَخْرِيجه، وَقد جرت عَادَة أهل الْأُصُول والجدل إِذا ذكرُوا تَحْقِيق المناط أَن يتَعَرَّضُوا لتفسير مَا يُسمى [تَنْقِيح] المناط، وتخريجه، وَقد قدمنَا فِي الْإِيمَاء تَنْقِيح المناط، وَقدمنَا فِي الْمُنَاسبَة تَخْرِيج المناط، فَلم يبْق إِلَّا تَحْقِيق المناط.
فالمناط: مفعل من ناط نياطا، أَي: علق فَهُوَ مَا نيط بِهِ الحكم، أَي: علق بِهِ، وَهُوَ الْعلَّة الَّتِي رتب عَلَيْهَا الحكم فِي الأَصْل.
يُقَال: نطت الْحَبل بالوتد أنوطه نوطا: إِذا علقته، وَمِنْه ذَات أنواط: