Baca Juz 3, halaman 152

مَسْأَلَةٌ:

الْمُقْتَضِى، وَهُوَ: مَا احْتَمَلَ أَحَدَ تَقْدِيرَاتٍ لاِسْتِقَامَةِ الْكَلامِ - لا عُمُومَ لَهُ فِي الْجَمِيعِ.

أَمَّا إِذَا تَعَيَّنَ أَحَدُهَا [بدَلِيل]- كَانَ كَظُهُورِهِ؛ وَيُمَثلُ بِقَوْلِهِ ﵊: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطأُ وَالنِّسْيَانُ.

"مسألة"

الشرح: "المقتضِى" بكسر الضاد (¬١)، وقد رأيتها هكذا مضبوطة بخط المصنّف، "وهو ما احتمل أحد تقديرات" يكفي إِضمار كلّ واحد منها "لاستقامة الكلام"، ويغني عن غيره، هل له عموم؟

ولنعرف أن المقتضي بصيغة الفاعل كما ذكرناه، وقد عرفت أنه ما لا يستقيم (¬٢) كلام إِلا [بتقديره] (¬٣)، وذلك التقدير هو المُقْتَضَى بفتح الضاد اسم مفعول، والأمور الصالحة للإِضمار هي التقديرات الَّتي يحتملها المُقتَضَى بفتح الضاد أيضًا، ودلالة العقل والشرع على أن هذا الكلام لا يصحّ إِلا بإِضمار شيء هو المسمى بـ "دلالة الاقتضاء" الذي سيبحث