. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"وعلى عكسه" أورد مثل: "جاء القوم إلَّا زيدًا: فإنه" استثناء مع أنه "ليس بذي صيغ" مختلفة.
ولا ينفعه أن يقول: المراد ذو صيغة من الصيغ؛ فإن الإِرادات (¬١) لا تدفع الإيرادات.
"وقيل: لفظ متّصل بجملة لا يستقلّ بنفسه دالّ على أن مدلوله غير مراد بما اتّصل به ليس بشرط، ولا صفة، ولا غاية".
فاللفظ: جنس.
ومتصل بجملة: فصل يخرج المخصص المنفصل.
ولا يستقلّ بنفسه: احتراز عن قام القوم ولم يقم زيد.
[ودالّ] (¬٢): يخرج المهمل.
وقوله: "على أن مدلوله" أي: المستثنى، وهو جزء المدلول، كـ"زيد" في قولك: إلا زيدًا "غير مراد بما اتصل به"، وهو المستثنى منه.
"وأورد على طرده: قام القوم إلا زيد"، فإنه ليس باستثناء، والحد صادق عليه.
"وعلى عكسه: ما جاء إلَّا زيد؛ فإنه لم يتصل بجملة"؛ لأن زيدًا فاعل جاء مع أنه استثناء.
ولك أن تقول: إنما يرد إذا سلم أن زيدًا فاعل جاء.
وقد يقال: فاعله أحد المقدر، وهو رأى بعض النحاة.
"وأن مدلول كلّ استثناء متصل مراد بالأول"؛ لأن المتكلم بالعام في صورة الاستثناء يقصد الاستثناء عند تكلمه بالعام، وهو أيضًا يرد على عكس حدِّ الغزالي.
"والاحتراز من الشرط والصفة وَهْمٌ"؛ لخروجها بقوله: غير مراد بما اتَّصَل به؛ لكونهما مرادين بما اتصل به.
"والأولى" أن يقال في حد الاستثناء: "إخراج بـ "إلَّا" وأخواتها".