Baca Juz 3, halaman 340

مَسْأَلَة: فِعْلُهُ ﷺ يُخَصِّصُ الْعُمُومَ؛ كَما لو قال ﵊: "الْوِصَالُ أَوِ الاسْتِقْبَالُ لِلْحَاجَةِ"، أَوْ: "كَشْفُ الفَخِذِ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ"، ثُمَّ فَعَلَ، فَإِنْ ثَبَتَ الاِتِّبَاعُ بِخَاصٍّ، فَنَسْخٌ، وَإِنْ ثَبَتَ بِعَامٍّ، فَالْمُخْتَارُ تَخْصِيصُهُ بِالْأوَّلِ.

وَقِيلَ: الْعَمَلُ بِمُوَافِقِ الْفِعْلِ.

وَقِيلَ: بالْوَقْفِ.

الشرح: "فعله ﷺ يخصص العموم"؛ خلافًا لأبي الحسن الكرخي (¬١).

قال ابن السَّمعاني: ولذلك أنه لم يخصّ نهى النبي ﷺ عن استقبال القِبْلَةِ، واستدبارها للبول والغائط (¬٢) باستقبال رسول الله ﷺ بـ "المدينة" "بيت المقدس"، واستدباره الكعبة، وقد خصصت الصحابة قوله ﵇ في الجمع بين الجَلْدِ والرَّجم بفعله في رَجْم ماعز والغَامِدِّية من غير جَلْد (¬٣)، هكذا ذكر الأصحاب.

وعندي أن هذا بالنسخ أشبه.

قلت: هو كما قال الشيخ: لا [يخصص] (¬٤).

ومن الفوائد: نهيه ﵇ عن الوِصَالِ، ثم إنه خصّ في حقه بفعله هو إياه.

ومثّل المصنّف للتخصيص بالفعل بألفاظ [يعرض] (¬٥) ورودها عامّة له "كما لو قال: