[قَالَ] الْغُزالِيُّ ﵀: اتِّفَاقُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى أَمْرٍ مِنَ ...........
وقوله: "على أمر" يعم القول والفعل والنفي والإيجاب سواء [أكان] (¬١) دينيًّا أو عقليًّا أو عرفيًّا.
"ومن يرى" انقراض العصر شرطًا في انعقاده يزيد على الحد المذكور.
قوله: "انقراض العصر" يعني: يستمر الاتِّفَاق إلى الانقراض.
"ومن يرى [أن] (¬٢) الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من حي أو ميت"، و"جوز وقوعه" أي: وقوع الإجماع بعد سَبْقِ الخلاف، "يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقرّ".
قال: من جَوّز وقوعه؛ لأن بعضهم لم يجوز وقوع مل هذا الإجماع.
قلت: ومن يرى أن الإجماع لا يختص بهذه الأمة ينقص قوله: من هذه الأمة.
ومن يرى دخول العَوامّ يبدل قوله: المجتهدين بأهل العصر.
ومن يرى اختصاصه بالدِّينيات يزيد شرعي.
ولقائل أن ياقول: ينبغي أن يزاد في غير زمن النبي ﷺ، فالإجماع لا ينعقد في زمانه ﵇ كما ذكر القاضي أبو بكر والأكثرون منهم الإمام الرَّازي في أثناء الأدلَّة على الإجماع (¬٣)؛ لأن قولهم: "دونه" لا يصحّ، وإن كان معهم، فالحُجَّة في قوله.
ولم أر أحدًا ذكر هذا القَيْد، ولا بد منه، ويزيد على المصنّف إجماع المدينة فإنه يحتج به، وليس فيه قول جميع المجتهدين، [فهذا] (¬٤) التعريف لا يطّردُ ولا ينعكسُ.
الشرح: و"قال الغزالي: "اتِّفاق أمة محمَّد ﷺ على أمرٍ من الأمور الدينية" (¬٥).