مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ
مَسْأَلَةٌ:
وَمُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ قِرَاءَةُ الشَّيْخِ، أَوْ قِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ، أَوْ قِرَاءَةُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ، أَوْ إِجَازَتُهُ أَوْ مُنَاوَلَتُهُ أَوْ كِتَابَتُهُ بِمَا يَرْوِيهِ، فَالْأَوَّلُ أَعْلَاهَا عَلَى الْأَصَحِّ ..........
"قلنا: لأن الطريق ظَنّي كخبر الوَاحِدِ النّص"، فإن مَتْنَهُ يكون قطعيًّا، ومع ذلك قد يخالفه مخالف.
ثُمّ هذه الألفاظ التي ذكرها المصنّف متفاعلةٌ مع الاشتراك في الظُّهور، فقال: أظهر من أمر، وأمر أظهر من بناء الصيغة للمفعول كَأُمِرْنَا، وبناء الصيغة للمفعول في أُمِرْنَا أظهر من بنائها مع عدم عود الضَّمير على القائل؛ نحو: أوجب، أو حرم. وبنائها مع ذلك أظهر من قوله: من السُّنة.
وقوله: من السُّنة أظهر من: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون.
«مسألة»
الشرح: "مستند غير الصّحابي" في الرواية "قراءة الشَّيخ، أو عليه، أو قراءة غيره، أو إجازته، أو مُنَاوَلته، أو كتابته بما يرويه"، أو إعلامه، أو وصيته أو الوِجَادة (¬١).
"فالأول: أعلاها على الأصح" - سواء كان بإملاء من الشَّيخ، أو بحديث من غير إملاء، وسواء كان من حفظه أم من كتابته "إلا إذا لم يقصد إسماعه قال" في التحديث عنه "قال: وحدّث وأخبر وسمعته"، ولا يقول: حَدّثني وأخبرني، وإلا لكان كاذبًا (¬٢).
"و" الثاني: "قراءته عليه من غير نَكِيرٍ" من الشيخ، "وما لا يوجب سكوتًا من إكراه،