Lewati ke konten

Kitab: At-Tamadzhub · Pengarang: خالد الرويتع

Baca Juz 2, halaman 1070

  1. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
  2. الفصل الرابع الأحكام المترتبة على التمذهب
  3. المبحث الرابع: التلفيق بين المذاهب
  4. المطلب الثالث: أقسام التلفيق، وحكم كل قسم
  5. المسألة الثانية: التلفيق في التقليد

وإبراهيمُ اللقاني (¬١)، والحصكفي (¬٢)، ومحمدٌ السفاريني (¬٣)، وابنُ عابدين (¬٤)، وعلويّ السقاف (¬٥)، ومحمدُ بنُ عثمان الحكيم (¬٦)، والدكتور بدران أبو العينين (¬٧).

وقد نَسَبَ مرعي الحنبلي هذا القولَ إلى كثيرٍ مِن العلماءِ (¬٨). ونَسَبَه محمد الملا فرُّوخ إلى فضلاءِ عصرِه (¬٩). ونَسَبَه الدكتورُ وهبة الزحيلي إلى أكثرِ المتأخرين (¬١٠).

القول الثاني: أن التلفيقَ جائزٌ.

جَعَلَ ابنُ نجيمٍ هذا القولَ هو المذهب عند الحنفيةِ (¬١١). ونَسَبَه محمد الملا فرُّوخ إلى أئمةِ الحنفيةِ، وإلى الشافعيةِ (¬١٢). وبيّنَ الدسوقيُّ المالكي أنَّ القولَ بجوازِ التلفيقِ هو طريقة المغاربةِ مِن المالكية، وهي المرجَّحةٌ (¬١٣).

وذَكَرَ أحدُ متأخري الشافعية - كما نقله عنه الشيخُ محمد الباني - أنَّ في كلِّ مذهبٍ مِن المذاهبِ قولًا بجوازِ التلفيقِ (¬١٤).

Rujukan halaman ini: التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 2، ص 1070 (SanadKitab #66, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.