Lewati ke konten

Kitab: At-Tamadzhub · Pengarang: خالد الرويتع

Baca Juz 2, halaman 1071

  1. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
  2. الفصل الرابع الأحكام المترتبة على التمذهب
  3. المبحث الرابع: التلفيق بين المذاهب
  4. المطلب الثالث: أقسام التلفيق، وحكم كل قسم
  5. المسألة الثانية: التلفيق في التقليد

وذَكَرَ منيبٌ النابلسي - كما نقله عنه الشيخُ محمد الباني - أنَّه وَجَدَ كثيرًا مِنْ علماءِ الحنفيةِ المتأخرين يُفتون بجوازِ التلفيقِ (¬١).

وهذا القول هو ظاهرُ اختيارِ ابنِ الهمامِ الحنفي (¬٢)، وذَهَبَ إليه: ابنُ أمير الحاج (¬٣)، وابنُ نجيم (¬٤)، وأمير باد شاه (¬٥)، ومحمد الملا فرُّوخ (¬٦)، وجمالُ الدين القاسمي (¬٧).

واختاره أيضًا: بعضُ حنفيةِ خوارزم (¬٨)، وبعضُ المالكيةِ (¬٩)، وبعضُ الشافعيةِ (¬١٠).

ويُلحقُ بأربابِ هذا القولِ مَنْ جوَّز التلفيقَ بشرطِ أنْ لا يقصدَ الملفّقُ تتبعَ الرخصِ؛ إذ كثيرٌ مِنْ أربابِ القولِ الثاني يقولون بمنعِ تتبعِ الرخصِ.

وممَّنْ جوّزَ التلفيقَ بشرطِ عدمِ تتبعِ الرخصِ: مرعي الحنبلي (¬١١)، والشيخُ حسن الشطي (¬١٢)

Rujukan halaman ini: التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 2، ص 1071 (SanadKitab #66, hlm. urut 1043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.