• أدلة الأقوال:
أدلةُ أصحابِ القولِ الأولِ (القائلين بمنع التلفيق مطلقًا):
استدلَّ أصحابُ القول الأول بأدلةٍ، منها:
الدليل الأول: إجماعُ العلماءِ على القولِ بمنعِ التلفيقِ في التقليدِ؛ إذ لم يقلْ بصحةِ فعلِ الملفق أحد من المجتهدين (¬١)، فالحكمُ الملفّقُ باطل بالإجماعِ (¬٢).
يقولُ ابنُ حجرٍ الهيتمي: "إنَّ كثيرين يقلدون الأئمةَ في بعضِ المسائل، ولا يراعون ذلك - أي: سائر ما يقول به المجتهد الذي قلده - فيقعون في ورطةِ التلفيقِ، فتبطلُ أفعالُهم بالإجماعِ" (¬٣).
ويقول الحصكفي: "الحكمُ الملفّقُ باطلٌ بالإجماعِ" (¬٤).
مناقشة الدليل الأول: لا نُسَلّم صحةَ الإجماعِ المذكورِ في الدليلِ، ولا يمكنُ لأحدٍ أنْ يدعيه مع وجودِ المخالفِ في المسألةِ، فقد نَقَلَ الخلافَ فيها جمعٌ مِن العلماءِ (¬٥)؛ ولذا قالَ ابنُ عابدين معلِّقًا على دعوى الحصكفي الإجماع: "على أنَّ في دعوى الاتفاقِ نظرًا" (¬٦).
ويقولُ الشيخُ محمد السنهوري معلِّقًا على دعوى الإجماعِ: "وهي