والطوفي (¬١) - ونصَّ على اشتراطِ البحثِ عن الفرقِ والجدِّ في طلبِه - والمرداويُّ (¬٢)، وتبعَ الشيخُ عبد القادرِ بنُ بدران الطوفيَّ في اختيارِه (¬٣).
القول الثالث: التفصيل في المسألة، فلا يخلو الأمرُ من حالتين:
الحالة الأولى: أنْ يعلمَ تاريخَ قولِ الإمامِ في المسألتين.
الحالة الثانية: أنْ يجهلَ التاريخَ.
الحالة الأولى: أنْ يعلمَ تاريخَ قولِ الإِمام في المسألتين.
إِنْ علمَ تاريخَ قولِ الإِمامِ في المسألتين، فلا يخلو: إِمَّا أنْ يقربَ الزمنُ بين قولي الإِمام، أو أنْ يبعدَ:
- فإِنْ قربَ الزمنُ بين قوليه، لم يجز النقلُ والتخريجُ.
- وإِنْ بَعُدَ الزمنُ بين قولي الإِمامِ: نُقِلَ حكمِ الثانيةِ إِلى الأُولى في الأقيس، ولا يُنقل حكمِ الأُولى إِلى الثانيةِ، إِلَّا أنْ نجعلَ أولَ قوليه في مسألةٍ واحدةٍ مذهبًا له، مع معرفةِ التاريخِ.
الحالة الثانية: أن يجهلَ التاريخ.
إِنْ جهل تاريخ قولي الإِمام في المسألتين: جازَ نقلُ حكمِ أقرب المسألتين مِن الكتاب أو السنةِ أو الإِجماعِ أو الأثرِ أو قواعد الإِمامِ وأصولَه في الأقيسِ، دون العَكسِ، إِلَّا أنْ نجعلَ أولَ قوليه في مسألةٍ واحدةٍ مذهبًا له مع معرفةِ التاريخِ، فتنقل حكم المرجوحةِ إِلى الراجحةِ.